مطالبات ارزی معوق موتور واردات کالاهای اساسی را کُند کرد

اقتصاد معاصر-مهربانو مهدوی، پژوهشگر رسانه: در اقتصاد ایران، ارز فقط یک عدد در سامانه‌های رسمی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین موتورهای حرکت تولید، تجارت و تامین کالا به شمار می‌رود. وقتی یک فعال بخش خصوصی برای واردات کالا، مواد اولیه، نهاده‌های تولید یا کالاهای اساسی وارد میدان می‌شود، سرمایه خود را در مسیر تامین نیاز کشور قرار می‌دهد و انتظار دارد چرخه بازگشت منابع نیز با نظم و پیش‌بینی‌پذیری همراه باشد. اما زمانی که مطالبات ارزی بخش خصوصی برای مدت طولانی باقی می‌ماند، موضوع دیگر فقط یک بدهی مالی میان دولت و چند شرکت نیست؛ بلکه به مساله‌ای درباره اعتماد اقتصادی تبدیل می‌شود.

بخش خصوصی در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از ریسک‌ها روبه‌رو بوده است؛ از نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی گرفته تا دشواری‌های نقل‌وانتقال پول و تحریم‌ها. در چنین شرایطی، تاخیر در تسویه مطالبات ارزی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند و توان آنها برای ادامه فعالیت را کاهش می‌دهد.

در همین راستا، اظهارات فعالان زنجیره کالاهای اساسی، ابعاد گسترده‌تر این مساله را نشان می‌دهد. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعلام کرده که حدود ۴ میلیارد یورو از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت نشده که یک میلیارد یورو از این رقم مربوط به کارخانجات روغن نباتی است. همزمان، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز با اشاره به همین حجم از مطالبات ارزی، نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت هشدار داده است. به گفته فعالان این حوزه، باقی‌ماندن منابع مالی واردکنندگان در چرخه‌ای نامشخص، توان آنها برای سفارش‌گذاری، تامین محموله‌های جدید و ادامه همکاری با طرف‌های تجاری خارجی را کاهش می‌دهد.

قرار گرفتن این اظهارات در کنار هم نشان می‌دهد که مساله مطالبات ارزی محدود به یک صنعت خاص نیست؛ بلکه بخش‌های مختلف زنجیره تامین غذا، از نهاده‌های دام و طیور تا صنایع روغن نباتی، با پیامدهای آن مواجه هستند. در چنین شرایطی، تاخیر در پرداخت تعهدات ارزی می‌تواند به کاهش تاب‌آوری بخش خصوصی و افزایش ریسک تامین کالاهای اساسی منجر شود.

در سوی دیگر، دولت نیز با محدودیت منابع ارزی، فشارهای بودجه‌ای و پیچیدگی‌های مدیریت اقتصاد کلان مواجه است. اما مساله اینجاست که تاخیر در پرداخت تعهدات ارزی، اگر طولانی شود، می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به همان اقتصادی تحمیل کند که قرار است مدیریت شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، ارتباط مستقیم آن با امنیت غذایی است. بخش قابل توجهی از زنجیره تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، مواد اولیه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی به واردات وابسته است. واردکننده‌ای که سرمایه‌اش در چرخه‌ای نامطمئن قفل شده، توان سابق را برای تامین مستمر بازار نخواهد داشت.

این مساله می‌تواند از چند مسیر خود را نشان دهد؛ کاهش سرعت واردات، افزایش هزینه تامین، رشد ریسک فعالیت اقتصادی و در نهایت انتقال بخشی از این هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها. به بیان دیگر، تاخیر در حل مساله مطالبات ارزی فقط در حساب‌های مالی شرکت‌ها باقی نمی‌ماند؛ بلکه ممکن است اثر خود را در زنجیره تولید و حتی سفره خانوارها نشان دهد.

اقتصاد بیش از هر چیز به اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. فعال اقتصادی زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بداند قواعد بازی روشن است و تعهدات متقابل به موقع اجرا می‌شود. اگر بخش خصوصی احساس کند منابعش در یک مسیر نامعلوم متوقف می‌شود، طبیعی است که با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرد و هزینه ریسک را در فعالیت‌های خود لحاظ کند. حل مساله مطالبات ارزی، صرفا پرداخت یک بدهی نیست؛ بلکه اقدامی برای تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی و حفظ جریان تولید و تامین کالا در کشور است. در شرایطی که امنیت غذایی و ثبات بازار اهمیت ویژه‌ای دارد، سرعت و شفافیت در مدیریت این مطالبات می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی داشته باشد.

در نهایت، اقتصادی که در آن اعتماد میان سیاست‌گذار و فعال اقتصادی تضعیف شود، دیر یا زود هزینه آن را همه از تولیدکننده تا مصرف‌کننده پرداخت خواهند کرد.