قفل انرژی بر معیشت؛ تناقض آمارهای اقتصادی سوریه
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که پیشبینی میشود اقتصاد سوریه امسال بیش از ۱۰ درصد رشد کند، شرایط زندگی بسیاری از خانوارها همچنان رو به وخامت است. شکاف فزاینده میان دستمزدها و هزینههای زندگی، افزایش بهای سوخت، تولید ناکافی و بیکاری از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید به شمار میروند. به این ترتیب، چشمانداز رشد اقتصاد کلان هنوز به بهبود ملموس بودجه خانوارها تبدیل نشده است.
وزارت دارایی سوریه در ماه اوت پیشبینی کرد اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۶، حدود ۱۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷، حدود ۹.۷ درصد رشد کند. این وزارتخانه همچنین انتظار دارد تولید در بسیاری از بخشها تا سال ۲۰۳۰ به سطح پیش از سال ۲۰۱۱ بازگردد. صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابی خود در اوایل اوت اعلام کرد که رشد اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۶ از ۱۰ درصد فراتر میرود و این روند میتواند در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه پیدا کند. با این حال، انتظارات مثبت درباره شاخصهای کلان تاکنون در درآمد و قدرت خرید خانوارها بازتاب نیافته است.
حداقل دستمزد، ناکافی در برابر هزینهها
از ماه مه ۲۰۲۶، حداقل دستمزد رسمی ماهانه ۱۲ هزار و ۵۶۰ لیر سوریه تعیین شده که معادل حدود ۱۰۳ دلار با نرخ رسمی ارز و کمتر از ۹۰ دلار در بازار موازی است. احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه در مارس ۲۰۲۶ دستور افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی را صادر کرد که از اول ماه مه اجرایی شد. فرمان دیگری در ماه مه نیز حقوق بازنشستگان را ۳۰ درصد افزایش داد.
با وجود این افزایشها، دستمزدها همچنان فاصله زیادی با هزینههای پایه دارند. بر اساس دادههای برنامه جهانی غذا، حداقل سبد هزینهای شامل غذا و نیازهای اولیه یک خانواده پنجنفره در ژوئن ۲۰۲۶ به ۲۶ هزار و ۵۵۱ لیر رسیده که در اینصورت، حداقل دستمزد فقط ۴۷ درصد این هزینه را پوشش میدهد. برای تامین همین نیازهای اولیه، خانواده به حدود ۱۴ هزار لیر درآمد ماهانه اضافی نیاز دارد. با احتساب اجاره، حملونقل، آموزش و مراقبتهای بهداشتی، حداقل هزینه زندگی یک خانواده پنجنفره به حدود ۷۹ هزار لیر در ماه میرسد. در این سطح، حداقل دستمزد فقط ۹.۸ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
فقر و بیکاری گسترده
ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در فوریه ۲۰۲۵ نشان داد که از هر ۱۰ نفر در سوریه، ۹ نفر در فقر زندگی میکنند و از هر چهار نفر، یک نفر بیکار است. بر اساس این ارزیابی، تولید ناخالص داخلی سوریه از سال ۲۰۱۱ بیش از نصف کاهش یافته و نرخ بیکاری سه برابر شده است. برآوردها، نرخ فقر را بین ۸۰ تا ۹۰ درصد و نرخ بیکاری را بیش از ۵۰ درصد نشان میدهند که این امر دامنه آسیبپذیری خانوارها را افزایش داده و امکان بهبود پایدار معیشت را محدود کرده است.
کاهش مصرف و فشار هزینههای انرژی
بسیاری از خانوادهها برای جبران فاصله میان درآمد و هزینههایشان به استقراض روی میآورند. برخی دیگر ناچارند از خرید مایحتاج اولیه صرفنظر کنند یا تعداد وعدههای غذایی خود را کاهش دهند. در کنار فشار بر خانوارها، مشکلات ساختاری اقتصاد نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. پوشش ناکافی واردات از محل صادرات، بر تراز پرداختها فشار وارد میکند و به کاهش ارزش لیر سوریه منجر شده است. همچنین تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض یا چاپ پول میتواند تورم را تشدید کند و فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را افزایش دهد.
هزینه انرژی نیز به فشار معیشتی افزوده است. وزارت انرژی سوریه در سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش قیمت سوخت خبر داد و بهای هر لیتر بنزین اکتان ۹۵ از ۱۵۲ به ۱۹۵ لیر، بنزین اکتان ۹۰ به ۱۸۵ لیر و گازوئیل از ۱۲۵ به ۱۷۵ لیر رسید. افزایش هزینههای اجاره، حملونقل، انرژی، آموزش و خدمات درمانی نیز بودجه خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
وزارت دارایی سوریه در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که درآمدهای عمومی کشور در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رشد چشمگیری داشته است. به گفته این وزارتخانه، منابع پایدار حدود ۷۵ درصد از درآمدهای امسال را تشکیل میدهند. با این حال برای آنکه رشد اقتصادی به بهبود پایدار زندگی مردم منجر شود، افزایش تولید باید با رشد اشتغال، دستمزدهای واقعی و حمایت اجتماعی همراه شود. در غیر این صورت، رشد شاخصهای کلان لزوما به کاهش فشار معیشتی خانوارها نخواهد انجامید.
وعدههای پوچ در انرژی
پس از سقوط دولت اسد، کشورهای عربی و غربی حامی دولت موقت وعده سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز این کشور راه میدادند که در نهایت منجر به رفاه اقتصادی مردم میشود اما اکنون دادهها روند دیگری را نشان میدهد. بیش از یک دهه جنگ و تحریم، بخش نفت و گاز سوریه که زمانی از بخشهای قدرتمند این کشور بود، تضعیف کرده است. این روند به خروج شرکتها و نیروهای کار ماهری منجر شد که برای حفظ سطح تولید ضروری بودند.
در اوج تولید، در سال ۲۰۰۲، تولید نفت و مایعات گاز طبیعی سوریه به ۶۷۷ هزار بشکه در روز رسید که تقریبا با تولید عمان در آن زمان و با تولید کنونی مصر برابری میکرد. تولید گاز طبیعی نیز در سال ۲۰۱۰ به نزدیک ۹ میلیون مترمکعب در روز (MMcm/d) رسید که بالاتر از تولید عراق در همان زمان بود. تولید نفت و گاز سوریه از سال ۲۰۱۱ و آغاز سالهای جنگ داخلی پس از آن، به شدت کاهش یافت. موقعیت بسیاری از میدانهای نفت و گاز در شمال شرق سوریه باعث شد این تاسیسات در جریان نبرد میان نیروهای دولتی و مخالفان آسیب قابل توجهی ببینند و در سال ۲۰۱۴ به کنترل داعش درآیند.
سوریه در دهه پس از سال ۲۰۱۳ تنها توانست روزانه ۳۰ تا ۵۰ هزار بشکه نفت تولید کند. با این حال، دولت موقت طی سال گذشته افزایش قابل توجهی در تولید ثبت کرده و مدعی است که این رقم در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این افزایش در حالی گزارش شده که در سال ۲۰۲۶ تنها حدود ۴۰ درصد از چاههای نفت و گاز سوریه فعال بودند و باقی چاهها به دلیل آسیبدیدگی یا افت طبیعی تولید از مدار خارج شده بودند.
پربازدهترین چاهها در میدانهای رمیلان و سویدیه قرار دارند که پیشتر تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) بودند و اکنون توسط کنسرسیومی اداره میشوند. سایر چاهها و میادین نیز بهشدت آسیب دیدهاند و به بازسازی و نگهداری گسترده نیاز دارند. همین وضعیت درباره خطوط لوله و دیگر زیرساختهای میاندستی نیز صدق میکند. بخشی از ظرفیت انتقال داخلی نفت و گاز همچنان فعال است اما تاسیسات فرسودهاند. در همین حال دو خط لوله ترانزیتی سابق که زمانی نفت خلیج فارس را برای صادرات از مسیر سوریه منتقل میکردند، از دهه ۱۹۸۰ رها شدهاند.
در بخش پاییندستی، سوریه در حال حاضر دو پالایشگاه دارد. پالایشگاه بزرگتر در بانیاس، اکنون توان پالایش ۹۰ هزار بشکه در روز را دارد. پالایشگاه حمص با کمتر از نیمی از این ظرفیت فعالیت میکند و به ۴۰ هزار بشکه در روز میرسد. هر دو پالایشگاه به تعمیر و نگهداری و ارتقای زیرساختها نیاز دارند. ظرفیت پالایش سوریه همچنان از میانگین مصرف سوخت این کشور یعنی حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز کمتر است. این امر باعث شده که قیمت سوخت در سوریه در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی آسیبپذیر باشد که خود را در اعتراضات اخیر خود را نشان داد.