آثار تمدید مکرر مهلت‌های رفع تعهد ارزی بر مشکلات تعهدات صادراتی

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکنون بیست‌وشش جلسه از کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، برگزار شده و کارگروه مذکور از میان وظایف متعدد در آیین‌نامه، صرفا و بدون اینکه از اختیارات تسهیلگری خود جهت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان (علی‌الخصوص صادرکنندگان خرد) استفاده کند و راهکارهایی در این خصوص ارائه دهد، به تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخته و در این مسیر نیز گام بر می‌دارد.

تاسف‌آورتر اینکه، امهال ایفای تعهدات ارزی نیز، خارج از ضوابط قانونی و مقررات صورت پذیرفته و کاملا سلیقه‌ای انجام می‌شود. به عنوان مثال بر اساس مصوبات بیست‌وششمین جلسه کارگروه بازگشت ارز که در ۲۶ آبان‌ماه و توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد، مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲، پایان آبان‌ماه اعلام شده است (از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی فقط ۵ روز فرصت وجود دارد).

این در حالی بوده که براساس مصوبات بیست‌ودومین جلسه کارگروه فوق‌الذکر (در مردادماه سال‌ جاری)، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات مربوط به سال ۱۴۰۲، پایان مهرماه در نظر گرفته شده بود و مشخص نیست که بازگشت ارز حاصل از صادرات (مشمول معافیت مالیاتی) در فاصله زمانی اول تا ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۳، بر چه اساسی صورت می‌پذیرفته و کدام مصوبه در این خصوص حاکم بوده است. 

نکته مهم این بوده، در صورتی که صادرکنندگان در این مدت پنج روزه نسبت به رفع تعهدات صادراتی خود اقدام کنند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. این در حالی بوده که بعد از گذشت سال‌ها از الزامی شدن رفع تعهدات ارزی صادرات، هنوز آماری از میزان صادرات و رفع تعهدات صادراتی بر اساس تاریخ صادرات وجود نداشته و صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن تاریخ و زمان صادرات خود، نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام می‌کنند. از سویی اعلام می‌شود برای صادرات سال ۱۴۰۲، با رعایت سقف مهلت ایفای تعهدات ارزی (پانزده‌ماه) تا پایان آبان‌ماه مشمول معافیت مالیاتی می‌شود. البته این مساله با تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی با رعایت سقف مهلت (بدون معافیت مالیاتی) در تناقض است.

این مساله خارج از عدالت بوده و اجحاف به صادرکنندگانی تلقی می‌شود که هنوز مهلت پانزده‌ماهه آنها پایان نیافته است. این قاعده در خصوص صادرکنندگانی که تاریخ پروانه‌های صادراتی آنها مربوط به مردادماه تا اسفند ۱۴۰۲بوده، صادق است و این دسته از صادرکنندگان (با وجود اعطای مهلت پانزده‌ماهه جهت ایفای تعهدات ارزی از همه روش‌ها)، مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند که این موضوع انگیزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده و به تبع آن، میزان صادرات (علی‌الخصوص در میان صادرکنندگان خرد بخش خصوصی) را کاهش و استفاده از کارت‌های یکبار مصرف را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که یکی از وظایف کارگروه، استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی بوده که این موضوع با مصوبات این چنینی که دغدغه‌های صادرکنندگان را در نظر نمی‌گیرد، در تنافی است. 

اصولا یک صادرکننده، بازارهای هدف متعددی داشته و کالای خود را با ارزهای متعدد به فروش رسانده و در نتیجه بر این اساس، بازگشت ارز حاصل از صادرات وی نیز در زمان‌های مختلف و با هزینه‌های متعدد صورت می‌پذیرد. این امکان وجود دارد که تسویه ارزی مربوط به صادرات، مثلا فروردین بعد از تسویه صادرات مربوط به صادرات خردادماه صورت پذیرفته یا حتی بعضا مدت زمان زیادی با یکدیگر اختلاف داشته باشند. در نتیجه باید صادرات را با سنجیده و برای همه صادرات، نسخه واحدی پیچید. شاهد ماجرا صادرات انجام شده در سال‌های گذشته به سوریه بوده که با وجود گذشت سال‌ها، هنوز امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به این کشور فراهم نشده و متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و بعضا نمونه ملی که به این کشور صادرات داشته و علی‌رغم تلاش‌ بخش‌های مختلف، نتوانسته‌اند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول تنبیهات متعدد از جمله عدم تخصیص ارز و بعضا تعلیق کارت بازرگانی شده‌اند.(این موضوع به دلیل لزوم ایفای تعهدات ارزی  صادرات به میزان حداقل ۶۰ درصد کل صادرات از سال ۹۷ تاکنون، جهت جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی و به تبع آن عدم تخصیص ارز است.)

موضوع مهم و اثرگذار دیگری که وجود دارد، خلا اطلاعاتی و بدون ارزیابی تصمیمات بوده که نمی‌توان تصمیمات جدیدی در جهت بهبود امور وضع کرد و نتیجتا با تمدید مهلت و بدون اتخاذ تصمیمات کارشناسی و بر اساس اصول حکمرانی و سیاست‌گذاری و مطابق با سیاست‌های تجاری و ارزی و همراستا با دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، تعهدات معوق صادراتی به صورت فزاینده افزایش می‌یابد. 

بر اساس اطلاعات موجود از فروردین ۹۷ تا پایان دی ۱۴۰۰، میزان تعهدات ارزی معوق صادراتی حدود ۱۵میلیارد دلار بوده که میانگین سالانه حدودا ۴ میلیون دلار را نشان می‌دهد. در صورت ادامه این روند و با توجه به عدم حکمرانی صحیح در حوزه بازگشت ارز و‌ تشتت و تفرق نهادهای اثرگذار و همچنین در غیاب دیدگاه‌های غیرمنفعت‌جویانه گروه‌های خاص و بر اساس برآوردهای خوشبینانه، میزان تعهدات ارزی معوق بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. مقایسه این رقم با میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید، بیانگر کاهش تولید صادراتی، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش اشتغال بوده که  نهایتا بر معیشت عامه مردم اثرگذار خواهد بود.

با این حال به نظر می‌رسد که با برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان آب رفته را بازگرداند و مسیر ناهموار و بعضا مه‌آلود ایفای تعهدات ارزی صادراتی را هموار کرد. البته این مساله مشروط به مواردی همچون بازنگری کلی در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی هیات دولت است. قابل ذکر بوده که این آیین‌نامه در اواخر سال ۱۴۰۰ و توسط مجموعه‌ای خاص و بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های متخصصان و ذینفعان تجارت خارجی، چه در حوزه تجارت و چه در حوزه حکمرانی تدوین و تصویب شد و هر چند با توجه به مقتضیات و شرایط آن زمان حرکت پسندیده‌ای محسوب می‌شد ولی بقا و دوام هر آیین‌نامه و دستورالعملی، در به روز کردن، رفع معایب احتمالی و توجه به شرایط و مقتضیات وابسته است. 

شرط دیگر در صورت اجرای بند (الف)، تغییر ساختار کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با در نظر گرفتن دامنه مسؤولیت هر یک از بخش‌ها بوده و لازم است تا وظایف، مسؤولیت‌ها، تکالیف و حقوق  هر یک از اعضا بر اساس تاثیرگذاری نهاد ذی‌ربط بر سیاست‌های تجاری و ارزی و با امعان نظر به تفوق سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی مشخص و معین شود.

شرط دیگر این بوده که کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با شیوه مدیریت کنونی، فاقد ضمانت اجرایی اثرگذار است و ابزارهای تنبیهی آن شامل تعلیق کارت بازرگانی و عدم تخصیص ارز بوده که کارایی خود را از دست داده‌اند؛ ضمن آنکه ابزارهای تشویقی بازگشت ارز محدود به امهال ایفای تعهدات ارزی بوده که آن هم به صورت ناعادلانه، مشمول کلیه صادرکنندگان می‌شود. در نتیجه بازنگری در چگونگی استفاده از ابزارهای تشویقی با امعان نظر به اثرگذاری، از حیث کمیت و کیفیت ضروری است. 

مورد بعدی این بوده که کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات فاقد آیین‌نامه اجرایی بوده و تصمیمات بر مبنای نظرات دبیرخانه کارگروه که مسؤولیت اجرای مصوبات را نیز به عهده دارد، اتخاذ شده که این مساله با توجه به عدم تخصص اعضای دبیرخانه در خصوص موضوعات ایفای تعهدات ارزی از یک‌سو و تعدد وظایف محوله به آن در سایر حوزه‌ها از سوی دیگر، مشکلاتی را ایجاد کرده که در صورت عدم پیگیری رفع آنها، نمی‌توان انتظار بهبود فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادراتی را داشت.