تکانه‌های اقتصاد از حذف ارز نیمایی/دولت به فکر بسته حمایتی باشد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی اخیرا تصمیم به حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با «ارز تجاری» یا «توافقی» گرفته و آن را اجرا کرده است، به عقیده کارشناسان این تصمیم، در شرایط کنونی کشور که با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، می‌تواند تبعات جدی برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.

در این‌باره حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصادی مقاومتی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر به خطرات احتمالی این تغییر و تاثیرات آن بر تورم و فساد اقتصادی اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما تصمیم اخیر بانک مرکزی ایران مبنی بر حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با «ارز تجاری» یا «توافقی» چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ 

حذف ارز نیمایی در شرایط کنونی، به‌ ویژه با توجه‌ به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند تبعات جدی برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. ارز نیمایی به‌ عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها عمل می‌کرد و حذف آن می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمتی و افزایش نرخ تورم شود. 

افزایش نرخ تورم چه تاثیری بر قدرت خرید مردم خواهد داشت؟ 

طبق نظریه‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم تاثیر منفی می‌گذارد. با افزایش قیمت‌ها، خانوار مجبور می‌شوند که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه کنند. در شرایط کنونی که بسیاری از خانوار به دلیل تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی در تگنا هستند، این تصمیم می‌تواند به تشدید بحران معیشتی منجر شود؛ به‌ خصوص اقشار کم‌درآمد و متوسط، بیشتر از این تغییرات آسیب خواهند دید. 

چرا حذف ارز نیمایی به افزایش تورم منجر می‌شود؟ 

ارز نیمایی به‌ عنوان یک نرخ ارز نیمه‌دولتی، به دولت این امکان را می‌داد که قیمت‌ها را تحت کنترل نگه دارد. با حذف این ارز، قیمت‌ها به طور ناگهانی به سمت نرخ‌های بازار آزاد حرکت خواهند کرد که معمولا بالاتر از نرخ‌های نیمایی است. این انتقال ناگهانی می‌تواند به یک شوک قیمتی منجر شود و در نتیجه، نرخ تورم به طور قابل‌ توجهی افزایش یابد. این موضوع به‌ ویژه در بخش کالاهای اساسی و وارداتی محسوس خواهد بود؛ جایی که وابستگی به ارز خارجی بسیار بالاست. 

در مورد مساله فساد ناشی از وجود چند نرخی ارز در بازار، چه نظری دارید؟ 

وجود چند نرخی ارز، از جمله ارزهای ترجیحی و نیمایی، همواره زمینه‌ساز فساد اقتصادی بوده است. در شرایطی که نرخ‌های مختلف ارز وجود دارد، فرصت‌های زیادی برای سوءاستفاده و فساد فراهم می‌شود. این وضعیت می‌تواند به ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه منابع منجر شود که خود یکی از عوامل ناپایداری اقتصادی است. به‌ علاوه، در چنین شرایطی، افرادی که به اطلاعات دسترسی دارند، می‌توانند از نوسانات نرخ ارز بهره‌برداری کنند و به‌ این‌ ترتیب، شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتری ایجاد شود اما باید برای اجرای این موضوع یک بسته حمایتی تدوین شود.

دولت باید چه اقداماتی انجام دهد تا از تشدید این مشکلات جلوگیری کند؟ 

دولت باید با احتیاط بیشتری تصمیمات اصلاحی خود را اتخاذ کند. حذف ناگهانی ارز نیمایی بدون درنظرگرفتن تبعات آن می‌تواند به تشدید فساد و ناپایداری اقتصادی منجر شود. یکی از راهکارها می‌تواند ایجاد یک سیستم شفاف و یکپارچه برای نرخ‌گذاری ارز باشد که به کاهش فساد کمک می‌کند. همچنین، باید به دنبال راهکارهایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشیم تا فشار اقتصادی بر آن‌ها کاهش یابد. 

چه سیاست‌هایی می‌توانند به کاهش فشار بر معیشت مردم کمک کنند؟ 

یکی از سیاست‌های موثر می‌تواند ارائه یارانه‌های هدفمند باشد. به‌ جای توزیع یارانه به‌ صورت عمومی، می‌توان یارانه‌ها را به اقشار کم‌درآمد و نیازمند اختصاص داد. همچنین تقویت شبکه‌های توزیع کالاهای اساسی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. در عین‌ حال، باید به دنبال تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات باشیم، زیرا این امر می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز و در نتیجه، کاهش نوسانات قیمتی کمک کند. 

چه توصیه‌ای برای مسؤولان اقتصادی دولت چهاردهم دارید؟ 

توصیه من این بوده که مسؤولان اقتصادی با دقت و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، اقدام به اصلاحات اقتصادی کنند. فقط با اتخاذ تصمیمات منطقی و با در نظر گرفتن آثار بلندمدت آن‌ها می‌توان از بحران‌های اقتصادی جلوگیری و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کرد. همچنین باید از نظرات کارشناسان و متخصصان بهره‌برداری کنند و به شفافیت و پاسخگویی در تصمیمات خود پایبند باشند. این امر می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. 

اقدامات اصلاحی دولت در زمینه حذف نیما اشتباه بود؟ 

به گزارش اقتصاد معاصر، تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با «ارز تجاری» یا «توافقی» می‌تواند به‌ عنوان یک اقدام اصلاحی در راستای بهبود ساختار اقتصادی کشور تلقی شود. این تغییر می‌تواند فرصت‌هایی برای ایجاد شفافیت بیشتر در بازار ارز و کاهش نوسانات قیمتی فراهم کند. با یکپارچه‌سازی نرخ ارز و کاهش پیچیدگی‌های موجود، دولت می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند. 

با این حال، لازم بوده که دولت در اتخاذ این تصمیمات، به‌ ویژه در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بر معیشت مردم تاثیرگذار است، حساسیت و دقت لازم را به خرج دهد. افزایش احتمالی نرخ تورم و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند عواقب جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین ضروری خواهد بود که دولت همزمان با اجرای این اصلاحات، تدابیر حمایتی موثری را برای حفاظت از معیشت مردم در نظر بگیرد. 

توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم، به‌ ویژه در شرایط بحرانی، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و پایداری اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و متوازن می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت منجر شود و در عین حال، رفاه و معیشت مردم را تضمین کند.