آشفتگی در تصمیمات ارزی متولیان تجارت؛ تعرفه‌ خودرو با چه قانونی شبانه عوض می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی انتشار بخشنامه‌ای مبنی بر تغییر حقوق ورودی خودروهای بنزینی، ابهامات و انتقادات گسترده‌ای درباره تصمیم‌گیری‌های فاقد مبنای قانونی در دستگاه‌های متولی تجارت خارجی مطرح شده است. بر اساس این بخشنامه، گمرک اعلام کرده که حقوق ورودی خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۳ همچنان مبنای محاسبه خواهد بود و تعرفه ۱۰۰ درصدی درج‌ شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرایی نمی‌شود. 

تغییر تعرفه‌ها بدون استناد قانونی 

به نظر می‌رسد که این ابلاغیه فاقد پشتوانه قانونی باشد زیرا در صورت استناد به مصوبه اخیر هیات دولت (که پس از اعتراضات کارشناسان و فعالان بازار اتخاذ شد)، فقط حقوق ورودی خودروهای برقی ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شده و تصمیم صریحی درباره خودروهای بنزینی گرفته نشد.

با این حال، گمرک در بخشنامه جدید خود، حقوق ورودی خودروهای بنزینی را هم تغییر داده است. بر این اساس حقوق ورودی خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۵۵ درصد، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۹۵ درصد و خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۰۰ درصد به ۱۳۵ درصد تغییر یافته‌اند. 

این در حالی است که قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای بنزینی را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود و هیچ مصوبه یا تبصره‌ای برای کاهش یا افزایش این نرخ وجود ندارد. 

گمرک: ما فقط مجری دستورات سازمان توسعه تجارت هستیم

گمرک در واکنش به انتقادات اعلام کرده که نقشی در صدور این بخشنامه و عقب‌نشینی از مصوبه عوارض ۱۰۰ درصدی در طی یک نیم روز از ابلاغ بخشنامه اول نداشته و صرفا مطابق دستورالعمل سازمان توسعه تجارت عمل کرده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تشتت تصمیم‌گیری میان نهادهای مسؤول تجارت خارجی است. 

ریشه آشفتگی: عدم توجه به جهش نرخ ارز محاسباتی و ضعف مدیریتی

به نظر می‌رسد عامل اصلی این آشفتگی، افزایش سه‌ برابری نرخ ارز محاسباتی گمرکی و عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴ است، با توجه به تاثیر مستقیم نرخ ارز محاسباتی بر قیمت تمام‌ شده واردات، دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن تبعات قانونی، به‌ صورت دستوری اقدام به تغییر تعرفه‌ها کرده‌اند که این موضوع می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار خودرو و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی بینجامد. 

در حالی که انتظار می‌رفت دولت با ارائه راهکارهای شفاف و مبتنی بر قانون یعنی ارائه لایحه متمم یا اصلاحی برای حکم بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه، از تشدید اختلاف‌ نظرها جلوگیری کند، به نظر می‌رسد عدم انسجام در سیاست‌گذاری تجاری و فقدان چارچوب مشخص برای مدیریت نرخ ارز، بحران فعلی را تشدید کرده است.