در گفتوگو با اقتصاد معاصر عنوان شد
نحوه دریافت و شناسایی هزینه خدمات بندری/ عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی: سازمان بنادر خلاف قانون عمل می‌کند
اختلاف دیرینه سازمان بنادر و دریانوردی با سازمان تامین اجتماعی بر سر نحوه دریافت هزینه‌های خدمات بندری، شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی را تحت فشار قرار داده و فعالان این حوزه خواستار شفاف‌سازی هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اختلاف طولانی‌مدت بین سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان تامین اجتماعی بر سر نحوه دریافت و شناسایی هزینه خدمات THC، موجب سردرگمی و فشار مضاعف بر شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی شده است.
مجید ورشوساز، رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی ایران در تشریح ابعاد این چالش به خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «بیش از ۱۵ سال است که انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با این موضوع درگیر است؛ مساله‌ای که با وجود سادگی، به دلیل عدم پذیرش مسؤولیت از سوی دو نهاد دولتی و نیمه‌دولتی، پیچیده و مزمن شده است.»
ورشوساز افزود: «پیشنهاد ما این است که هزینه THC به جای دریافت توسط نمایندگی‌های کشتیرانی، مستقیما از سوی سازمان بنادر اخذ شود تا هم شفاف‌سازی صورت گیرد و هم حساب‌های شرکت‌ها متورم نشود. با این روش، دیگر سازمان تامین اجتماعی به دنبال اخذ ۵ درصد سهم خود از شرکت‌های نمایندگی نخواهد بود.»
وی تاکید کرد: «این مدل در کشورهای همسایه مانند بنادر دبی از دو سال پیش اجرا شده و هزینه THC مستقیما از سوی سازمان بنادر از صاحب کالا دریافت می‌شود. ما نیز بارها این پیشنهاد را ارائه داده‌ایم اما پاسخی از سوی سازمان‌ها دریافت نکرده‌ایم.»
تعارض قانونی در شناسایی صاحب کالا
همچنین محمد نیک‌پی، عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی نیز با اشاره به تفسیر نادرست ماده ۱۴ قانون تصریح کرد: «در این ماده به صراحت آمده که صاحب کالا می‌تواند شخصیت حقیقی، حقوقی، متصدی حمل، دارنده قبض انبار یا شخصی باشد که سند به نام او صادر شده است. اما سازمان بنادر تنها متصدی حمل را به عنوان صاحب کالا می‌شناسد که این خلاف قانون و عرف بین‌الملل است.»
نیک‌پی با بیان اینکه سامانه‌های الکترونیکی سازمان بنادر، گمرک ایران و سایر دستگاه‌های ناظر نیز صاحب کالا را همان شخص مندرج در بارنامه معرفی می‌کنند، اظهار داشت: «تناقض رفتاری سازمان بنادر عجیب است؛ چرا که در سایر صورتحساب‌ها مانند انبارداری و بیمه محلی، صورتحساب به همان فردی صادر می‌شود که در بارنامه به عنوان صاحب کالا معرفی شده اما در مورد هزینه THC، این واقعیت نادیده گرفته می‌شود.»
وی افزود: «اصرار سازمان بنادر بر عدم شناسایی واقعی صاحب کالا، نه فقط منجر به تضاد قانونی و اجرایی شده، بلکه فشار غیرمنصفانه‌ای بر شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی وارد کرده که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.»
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
