گرانی مسکن با سرپیچی بانک‌ها از پرداخت وام و شش قفله کردن حریم شهرها

عباس جهانبخش، تحلیل‌گر حوزه مسکن در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر با اشاره به تصدی‌گری دولت در حوزه ساخت مسکن اظهار داشت: طبق قانون جهش تولید مسکن دولت موظف است سالانه یک میلیون مسکن ساخته و به مردم تحویل دهد. برای تحقق چنین موضوعی لازم است دولت در حد ممکن تصدی‌گری خود را در این بخش کم کند و زمینه ساخت توسط مردم فراهم شود، زیرا با این سیاست می‌تواند ساخت پروژه‌های بیشتری را کلید بزند و به مردم تحویل دهد.

وی افزود: دولت برای کاهش تصدی گری خود باید از مشارکت مردم و روش‌های خود مالکی برای ساخت استفاده کند، به طور مثال مسکن مهر که شروع ساخت آن از دولت نهم آغاز شد. بخش قابل توجهی از آمار مربوط به آن از روش خودمالکی در شهر و روستا بود که نزدیک به سه میلیون واحد مسکونی ساخته شد.

جهانبخش گفت: در طرح مربوط به مسکن مهر حدود یک میلیون و صد هزار واحد آن به صورت قرار داد سه‌جانبه میان دولت، پیمانکار و متقاضیان منعقد شد که همین تعداد محدود، بخش قابل توجهی از آن پس از پایان دولت وقت ساخته نشد و تا همین امروز بخشی از آن باقی مانده است. 

بخشی از پروژه‌های مسکن مهر باید با مشارکت مردم تکمیل شود 

این کار شناس مسکن در خصوص تامین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن گفت: تجربه مسکن مهر و بعد از آن نهضت ملی مسکن نشان داد که اگر از روش‌هایی غیر از قرارداد سه جانبه ساخت مسکن توسط دولت استفاده شود، سرعت تکمیل آنها بالاتر خواهد رفت. همچنین بخش قابل توجهی از طرح‌ها با مشارکت و سرمایه خرد مردم به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: روش‌هایی همچون واگذاری زمین و ساخت آن توسط مردم باعث می‌شود فرایند ساخت و ساز برای متقاضیان شفاف‌تر به نظر برسد و اشتیاق بیشتر به اتمام هرچه زودتر آن پیدا کنند. در صورتی که ساخت مسکن توسط دولت برای متقاضیان فرایند چندان شفافی ندارد و علاوه بر آن گذشت زمان و فاصله افتادن در زمان تحویل موجب ایجاد تورم و افزایش قیمت مسکن می‌شود که در نهایت سرمایه مردم به پایان می‌رسد و توانایی پرداخت اقساط بیشتری را ندارند، به همین علت بسیاری از پروژه‌ها نیمه کاره رها می‌شود.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: برای برخی دهک‎‌های درآمدی با اصلاح الگوی ساخت مشکل تامین مالی پروژه‌ها تا حدی خوبی برطرف خواهد شد و سرعت بیشتری در ساخت و تکمیل پروژه‌ها پیش گرفته می‌شود اما بخشی دیگری از دهک‌های درآمدی که سرمایه حداقلی لازم برای ساخت را ندارند می‌توانند از تسهیلات بانکی مربوط به مسکن استفاده کنند.

جهانبخش با اشاره به گسترش حاشیه شهری و واگذاری زمین به مردم گفت: در حال حاظر حدود نیم درصد از بخش قابل استفاده سطح زمین را محدوده شهری در بر گرفته و تا ۱۵ درصد امکان بارگذاری وجود دارد که دولت می‌تواند با تامین زیرساخت‌ها، هزینه‌ای زیربنایی و روبنایی زمین را به مردم واگذار کند تا خود مردم در فرایند ساخت و اتمام خانه مشارکت داشته باشند. 

بیشترین سرعت ساخت مسکن در شیوه واگذاری زمین به مردم 

وی افزود: با توجه به تجربیات گذشته به طور کلی بیشترین سرعت ساخت مسکن مربوط به شیوه واگذاری زمین به مردم و مشارکت دادن مردم در بخش مسکن بوده است، مدلی که دولت سیزدهم توانست آن را تا حد خوبی اجرایی کند که نتیجه مثبتی نیز به همراه داشت همچنین در مواردی که مردم خودشان توانایی ساخت را نداشتند از روش تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی پروژه‌ها تکمیل می‌شد. 

شورا عالی معماری و شهرسازی در کنترل سوداگری مسکن توفیقی نداشت 

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به سیاست وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در خصوص عدم گسترش حاشیه شهرها و واگذاری زمین گفت: زمین به عنوان یک کالای خاص شناخته می‌شود که دولت به عنوان متصدی موظف به تامین آن برای ساخت مسکن است که در صورت عدم عرضه زمین و مسکن، گره بزرگی در این حوزه به وجود خواهد آمد.

وی افزود: دولت در روش تامین زمین دو وظیفه دارد ابتدا بر اساس تقاضای واقعی، عرضه زمین به میزان لازم را داشته باشد و دوم کنترل تقاضای سودا گرانه زمین است که در سال‌های اخیر شورا عالی معماری و شهرسازی به درستی در این زمینه ورود نداشته است. 

توقف عرضه زمین به تورم مسکن می‌انجامد 

وی افزود: حال اگر دولت چهاردهم قصد داشته باشد عرضه زمین را متوقف کند و از طرف دیگر کنترلی بر تقاضای سودا گرانه زمین و مسکن نداشته باشد از همین ابتدای وارد یک بازی شکست خورده شده است چرا که تجربیات یک دهه گذشته به ما نشان داده با این سیاست چیزی جز تورم مسکن برایمان آورده نخواهد داشت. 

سرپیچی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن 

جهانبخش در خصوص وظیفه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن گفت: از ابتدای دولت محمود احمدی نژاد مجوز بیشتری به بانک‌های خصوصی داده شد با این هدف که بانک‌ها با پرداخت تسهیلات به بخش تولید محرک و کمک کننده این بخش باشند، اما در عمل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش غیر مولد به کار گرفته شد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شدند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند تا بخشی از تامین مالی پروژه‌ها از این طریق تامیین شود، اما با این منطق که تسهیلات مسکن باعث ایجاد تورم خواهد شد از این قانون سرپیچی کردند.

وی اظهار داشت: عرضه نکردن زمین و عدم پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن، در نهایت به آن انجامید که پس از سه سال، طرح نهضت ملی مسکن نیمه کاره باقی ماند و قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا نشود.