از ناترازی انرژی تا بازیگران اقتصادی

اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعاتی همچون ناترازی انرژی، خاموشی‌های گسترده در تابستان امسال، رشد نقدینگی در کشور، تحلیل بازار سرمایه و ارز و نقش‌آفرینی بازیگران اقتصادی در دولت چهاردهم پرداخته‌اند. 

روزنامه جام‌جم در گزارشی با عنوان «ضربان نامنظم انرژی» مدعی شده است که تداوم روند کنونی مصرف انرژی در کشور، ایران را از صادرکننده نفت، گاز و حتی فرآورده‌های نفتی به واردکننده تبدیل خواهد شد.

روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی با عنوان «فرصت خاموش ایران در تجدیدپذیرها»، به بهانه ناترازی برق، ظرفیت کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را بررسی کرده و نوشته است: «پدیده ناترازی برق در ایران با توجه به افزایش شدید دما و مصرف برق در تابستان، به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. در حال حاضر، تفاوت میان تقاضا و تولید برق به بیش از ۱۷ هزار مگاوات رسیده است. یکی از راهکار‌های مطرح‌شده برای حل این مشکل، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. با این حال، سهم این منابع از تولید برق در ایران تنها یک درصد است، در حالی که ایران ظرفیت بالایی برای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.»

«شتاب رشد نقدینگی» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه شرق بود. این گزارش بیان دارد: «آخرین گزارش بانک مرکزی نشان‌دهنده تسریع در رشد نقدینگی است که به ۲۶.۸ درصد در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ رسیده است. این در حالی است که این رقم در اردیبهشت ۱۴۰۳ معادل ۲۵.۶ درصد بوده و این افزایش نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای از انتظارات تورمی در کشور است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۸۳۵۴ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه با ۲.۷ درصد رشد همراه بوده است. این میزان رشد، نشان‌دهنده ناکامی نسبی بانک مرکزی در تحقق هدف‌گذاری خود برای کنترل رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد است.»

روزنامه اعتماد هم در گزارشی تحت عنوان «شکست دستاوردسازی از کاهش نقدینگی» مدعی شد که متغیر‌های پولی تورم‌ساز به روند فزاینده پیشین بازگشته و بیان می‌کند: «آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی پس از یک دوره سکوت شش ماهه، نشان از روند نگران‌کننده‌ای در متغیر‌های پولی و نقدینگی دارد که بر خلاف ادعا‌های قبلی مسئولان این نهاد و دولت سیزدهم است. این آمار‌ها به وضوح بیانگر افزایش مجدد رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور از خردادماه امسال است. بر اساس این گزارش‌ها، رشد نقدینگی پس از یک دوره کاهش به کانال ۲۴ درصدی، دوباره در اردیبهشت‌ماه شروع به افزایش کرد و در خردادماه به حدود ۲۷ درصد رسید. این افزایش رشد نقدینگی به معنای گسترش سریع‌تر حجم پول و شبه‌پول در اقتصاد است که می‌تواند تورم بیشتری را به دنبال داشته باشد.»

روزنامه خراسان در گزارش اقتصادی خود، تحت عنوان «اثبات ناکامی سپرده ۳۰ درصدی در مهار نقدینگی» به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره متغیر‌های پولی اشاره کرده و نوشته است: «سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته به منظور جذب نقدینگی و کنترل تورم اتخاذ شد، اما داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که این سیاست به نتایج مورد انتظار نرسیده است. در حالی که هدف اصلی این سیاست، جمع‌آوری نقدینگی اضافی از سطح جامعه و جلوگیری از افزایش تورم بود، اما آمار‌ها نشان می‌دهند که نرخ رشد نقدینگی از اردیبهشت و خردادماه دوباره روندی صعودی به خود گرفته است.»

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «سنگر ۲ میلیونی از دست رفت؟»، از آسیب‌پذیرتر شدن بازار سرمایه سخن گفته و بیان دارد: «افت شاخص بورس تهران به زیر ۲ میلیون واحد پس از ۱۸۳ روز معاملاتی، نشان‌دهنده فشار‌های سنگین اقتصادی و سیاسی است که بر بازار سرمایه وارد شده است. این افت به دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی-اقتصادی، خروج سرمایه‌های حقیقی از بازار و همچنین شرایط بی‌ثبات در دولت جدید رخ داده است.»

«خنثی‌سازی بمب هیجان بازار ارز» عنوان گزارش روزنامه وطن امروز بود. این گزارش به ثبات نسبی بازار ارز در ایران علی‌رغم تنش‌های ژئوپلیتیک اشاره کرده و نوشته است: «کارشناسان معتقدند که این ثبات ناشی از مدیریت بانک مرکزی، افزایش درآمد ارزی و کاهش نقدینگی است.»

روزنامه هم‌میهن در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تصمیم سخت پزشکیان» نوشته است: «بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ایران طی سه سال اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته و از ۱، ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸، ۹۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش نزدیک به پنج برابری بودجه در حالی رخ داده که نرخ ارز و قیمت سکه به ترتیب ۲.۱ و ۳.۲ برابر شده‌اند و حداقل دستمزد طی این مدت تنها ۷۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش بودجه در برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده و باعث انتقاد‌هایی در زمینه عدم انضباط مالی شده است. برخی نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که در دهه ۸۰ و دوران شکوفایی درآمد‌های نفتی تاسیس شده بودند، همچنان در بودجه باقی مانده‌اند و هر سال با درصد‌های بالایی رشد بودجه دارند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت وعده کنترل تورم داده بود، اما در عمل افزایش هزینه‌ها و بودجه‌های دولتی این وعده را تحت‌الشعاع قرار داده است.»

«در انتظار فرمانده» عنوان گزارش روزنامه سازندگی بود که به سوال «چه کسانی درباره آینده اقتصاد ایران تصمیم می‌گیرند؟» پاسخ داده و نوشته است: «در دولت چهاردهم ایران، نقش‌های کلیدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی میان علی طیب‌نیا، عبدالناصر همتی و سیدحمید پورمحمدی توزیع شده است. هر کدام از این افراد از تجربیات و سابقه‌های قابل توجهی در عرصه اقتصادی برخوردارند که آنها را به بازیگران مهم در این عرصه تبدیل می‌کند.»