تل‌آویو در معرض بحران اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روز دوشنبه بود که موسسه آمریکایی فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) رتبه اعتباری اسرائیل را از “A+” به “A” کاهش داد. به گفته این نهاد، کاهش رتبه به دلیل نگرانی‌های مربوط به جنگ جاری اسرائیل با حماس و ریسک‌های ژئوپلیتیکی موجود صورت گرفته است. این موسسه همچنین چشم‌انداز منفی رتبه اعتباری را حفظ کرده است، به این معنی که ممکن است در آینده نیز رتبه اعتباری اسرائیل دوباره کاهش یابد. فیچ ریتینگز یکی از سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری در جهان است که به ارزیابی و تعیین رتبه اعتباری کشورها، شرکت‌ها و دیگر نهاد‌های مالی می‌پردازد. پیش از این، در اوایل سال جاری، دو مؤسسه مودیز (Moody’s) و (Standard & Poor’s)، که دو تا از بزرگ‌ترین و معتبرترین آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در جهان هستند، اقدام مشابهی در راستای کاهش رتبه اعتباری اسرائیل انجام دادند.

تحلیلگران این موسسه اعلام کردند که “درگیری در غزه ممکن است تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد” و خطرات گسترش درگیری وجود دارد. به اعتقاد آنها، کاهش رتبه اعتباری به ‘A’ نشان‌دهنده تأثیر ادامه جنگ در غزه، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و عملیات نظامی در جبهه‌های متعدد است. این آژانس رتبه‌بندی افزود که خطراتی وجود دارد که این درگیری به جبهه‌های دیگر گسترش یابد، چراکه پس از ترور رهبر حماس در تهران، ترس از جنگ با ایران و حزب‌الله در لبنان افزایش یافته است. ارتش اسرائیل در حال آماده‌سازی برای حمله در چندین جبهه از سوی ایران و نیرو‌های نیابتی آن است.

فشار‌های تورمی، افزایش نرخ بهره و کاهش تجارت جهانی مشکلات اقتصادی اسرائیل را تشدید کرده است. از طرفی دیگر، انتخابات مکرر و دولت‌های ائتلافی منجر به فلج شدن سیاست‌گذاری شده و اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را مختل کرده است. گردشگری یکی دیگر از بخش‌های کلیدی اقتصادی اسرائیل است که با بحران مواجه شده است. هشدار‌های مکرر در خصوص سفر به سرزمین‌های اشغالی از بیم حملات محور مقاومت و نگرانی‌های امنیتی منجر به کاهش تردد مسافران شده است.

موسسه فیچ همچنین معتقد است که علاوه بر تلفات انسانی، جنگ جاری می‌تواند منجر به هزینه‌های نظامی بیشتر قابل توجه، تخریب زیرساخت‌ها و آسیب‌های بلندمدت به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شود که در نهایت منجر به وخامت بیشتر معیار‌های اعتباری اسرائیل می‌شود. به طور کلی به نظر می‌رسد که درگیری نظامی جاری با حماس، پیامد‌های گسترده‌تر آن به طور قابل توجهی ریسک سیاسی برای اسرائیل را افزایش داده و قدرت مالی دولت را برای آینده تضعیف می‌کند.

کسری بودجه، بحران نتانیاهو
کسری بودجه اسرائیل به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی و غیرنظامی ناشی از جنگ در نوار غزه که به ماه یازدهم خود رسیده، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که کسری بودجه تا پایان سال به ۷ تا ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که فیچ نیز پیش‌بینی کرده است که این کسری احتمالاً به ۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. هزینه‌های جنگ از زمان آغاز درگیری‌ها به ۸۸.۴ میلیارد شِکِل (۲۳.۵ میلیارد دلار) رسیده که به طور مستقیم بر کسری بودجه تأثیر گذاشته است.

دولت اسرائیل هنوز نتوانسته سقف کسری بودجه برای سال ۲۰۲۵ را تعیین کند یا پیشرفتی در تصویب بودجه پیشنهادی داشته باشد، که این تأخیر باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی کشور شده است. برای کاهش کسری بودجه به سطح معقول (توصیه بانک اسرائیل ۴ درصد)، نیاز به تعدیلات مالی بزرگی وجود دارد که اجرای آن به دلایل سیاسی دشوار است. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تأخیر در تدوین و تصویب بودجه ۲۰۲۵ می‌تواند اعتبار مالی اسرائیل را تضعیف کرده و منجر به کاهش بیشتر رتبه اعتباری شود. در ماه ژوئیه، کسری بودجه به ۸.۱ درصد رسید و برای چهارمین ماه متوالی بالاتر از سقف بودجه سالانه ۲۰۲۴ (۶.۶ درصد) بود.

عدم تصویب بودجه تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ می‌تواند منجر به انحلال دولت نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام شود.