تامین امنیت غذایی در گِرو تعادل میان تولید داخلی و واردات است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تولید داخلی یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی است و تقویت آن می‌تواند کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی و اختلالات زنجیره تامین مقاوم‌تر کند. در عین حال، استفاده هدفمند از ظرفیت واردات می‌تواند در کنار تولید داخلی، به حفظ تعادل بازار و تامین پایدار نیازهای غذایی کمک کند. در همین راستا به گفت‌وگو با علیرضا خلج، کارشناس امنیت غذایی پرداختیم و در این گفت‌وگو آسیب‌های بخش کشاورزی و راهکارهایی که باید سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی انجام دهند تا نیاز به واردات برخی اقلام از سایر کشورها کاسته شود را بررسی کردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: با توجه به جنگ ۴۰ روزه، محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و وابستگی بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی به واردات، چشم‌انداز امنیت غذایی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خلج: امنیت غذایی را می‌توان از دو بعد بررسی کرد که ممکن است به دو نتیجه متفاوت برسیم. یک بعد، مساله اقتصادی و اقتصاد کشاورزی است و بعد دیگر، نگاه به امنیت غذایی به‌عنوان یکی از ارکان امنیت ملی. بر اساس تعریف پذیرفته‌شده جهانی، امنیت غذایی یعنی همه افراد جامعه در همه زمان‌ها به کالاهای اساسی، به‌ویژه غذای مورد نیاز خود، دسترسی کافی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فیزیکی داشته باشند. واردات نیز در همین چارچوب می‌تواند نقش مثبتی داشته باشد. برای مثال می‌توان گندم یا برنج وارد کرد، آن را در بازار توزیع کرد و دسترسی مردم را افزایش داد. در برخی موارد واردات می‌تواند قیمت را نیز کاهش دهد.

اما اگر امنیت غذایی را رکن امنیت ملی بدانیم، باید میان تولید داخلی و واردات تعادل برقرار باشد. برای نمونه، فائو در گزارشی درباره سودان در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که جنگ این کشور باعث دو برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی در یک سال شد. از سوی دیگر، نرخ ارز نیز هنگام واردات اثر زیادی دارد. زمانی که کشور در شرایط تحریم قرار می‌گیرد و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت محصولات وارداتی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

اگر کشور وارد یک جنگ تمام‌عیار شود و از دریا، خشکی و حتی فضای بین‌المللی هوایی تحت تهدید قرار گیرد، واردات می‌تواند دچار وقفه شود. کالاهایی مانند مرغ، گوشت، نان و شیر که باید به‌صورت مستمر در سفره مردم وجود داشته باشند، در چنین شرایطی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و این مساله می‌تواند پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. به همین دلیل، مهم‌ترین نکته این است که میان تولید داخل و واردات به تعادل برسیم. ما به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و اقتصادی نمی‌توانیم و نخواهیم توانست به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسیم اما از طرف دیگر، به دلیل مسائل امنیت ملی نباید ۱۰۰ درصد به واردات وابسته باشیم.

در گذشته ابزار فشار بر کشورها عمدتا جنگ بود اما امروز ابزارهای جدیدی ایجاد شده که از طریق کنترل واردات و صادرات و حتی برخی فناوری‌های مرتبط با تولید کشاورزی می‌تواند سلامت جامعه و امنیت غذایی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.

واردات بی‌رویه و خطر شکل‌گیری انحصار

اقتصاد معاصر: اگر تولید داخلی بخش عمده نیاز کشور را تامین می‌کند، چرا در برخی محصولات همچنان واردات قابل توجه انجام می‌شود؟ آیا در واردات کالاهای اساسی و اقلام کشاورزی، مافیایی وجود دارد؟

خلج: هر کشوری امنیت غذایی را جزو اولویت‌های خود قرار می‌دهد و به همین دلیل دولت‌ها از این بخش به شکل‌های مختلف، از یارانه مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا حمایت‌های کالایی، پشتیبانی می‌کنند. وقتی چنین حمایت‌هایی وجود دارد، طبیعی است که بازار با مسائلی مواجه شود و همین فضای مبهم می‌تواند زمینه فعالیت مافیا را فراهم کند. ایران کشوری با جغرافیای چهارفصل است و تقریبا از بهار تا پاییز امکان برداشت محصولات مختلف وجود دارد. در مورد گندم نیز اگر ذخیره‌سازی را در نظر نگیریم، ظرفیت تولید جاری کشور می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز سالانه را تامین کند.

دولت از یک طرف ابزارهای حمایتی برای کشاورزان و از طرف دیگر ابزارهایی برای حمایت از واردکنندگان دارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز با آن مواجهیم، یارانه‌ها و ارز ترجیحی است. زمانی که به دلایل اقتصادی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند اما برای واردات ارز با قیمت پایین‌تر اختصاص داده می‌شود و نظارت نیز ضعیف است، زمینه ایجاد رانت به وجود می‌آید. اگر نهاد ناظر به جای انجام وظیفه حاکمیتی خود وارد فعالیت اقتصادی و واردات شود، یک مافیا شکل می‌گیرد. واردکننده‌ای که ارز تخصیصی را با قیمت پایین دریافت می‌کند، ممکن است کالا را نه‌تنها با قیمت ارز بازار آزاد، بلکه با قیمت بالاتر عرضه کند.

این فرد در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار را با شکست مواجه کند و در بلندمدت نیز تولیدکنندگان داخلی را از بین ببرد تا بازار به سمت انحصار یک‌جانبه یا نهایتا دوجانبه برود و خودش کنترل بازار را در اختیار بگیرد. با توجه به اینکه در اطراف کشور ما کشورهای متعددی قرار دارند و دشمنان ما نیز می‌توانند بر واردات و صادرات اثرگذار باشند، وابستگی بیش از حد به واردات خطرناک است. اگر به هر دلیل، از جمله خشکسالی یا جنگ، واردات مختل شود، امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنابراین نه حمایت ۱۰۰ درصدی از تولید و نه حمایت ۱۰۰ درصدی از واردات راه‌حل نیست. هر دو رویکرد می‌توانند زمینه انحصار ایجاد کنند اما خطر واردات در این زمینه بیشتر است؛ زیرا در صورت بروز بحران، مسیر تامین خارجی نیز ممکن است از بین برود. 

اقتصاد معاصر: برخی معتقدند معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به جای سیاست‌گذاری، بیش از حد به فعالیت وارداتی نزدیک شده و حتی از مافیای واردات سخن گفته می‌شود. ارزیابی شما چیست؟

خلج: اگر از سطح کلان شروع کنیم، در سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی و برنامه‌های پنج‌ساله به اندازه کافی به امنیت غذایی و کشاورزی توجه شده است. بنابراین از لحاظ حقوقی و قانونی مشکل اساسی نداریم. سند امنیت غذایی و قوانین برنامه و بودجه نیز ظرفیت‌های لازم را دارند. اما باید یک لایه پایین‌تر را بررسی کنیم و ببینیم چرا نهاد متخصص و متولی نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را انجام دهد. یکی از مسائل می‌تواند تعارض منافع باشد. وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد در حوزه بازرگانی و واردات سیاست‌گذاری کند اما در این فرآیند منافعی ایجاد می‌شود که ممکن است قدرت چانه‌زنی سیاست‌گذار را کاهش دهد.

موضوع دیگر به برنامه‌ریزی بلندمدت بازمی‌گردد. اینکه از یک تولیدکننده به یک واردکننده تبدیل شویم، اتفاقی نیست که دیروز و امروز رخ داده باشد؛ این نتیجه یک برنامه‌ریزی بلندمدت است. 

یکی از موضوعاتی که باید با جدیت دنبال شود، آمایش سرزمینی است. کشاورزان ما سال‌ها تجربه و دانش انباشته دارند اما تولید کشاورزی امروز دیگر صرفا یک فعالیت تجربی نیست و به یک موضوع علمی تبدیل شده است. در صورت تداوم روندی که وزارت جهاد کشاورزی و معاونت‌های آن از جایگاه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری خارج شوند و به سمت توزیع رانت بروند، این مساله می‌تواند برای امنیت غذایی کشور خطرناک باشد. وزارت جهاد کشاورزی به منابع طبیعی، تامین مالی و مجموعه‌ای از ابزارهای اثرگذار بر تولید و تجارت دسترسی دارد و باید از این ظرفیت برای سیاست‌گذاری استفاده کند.

خودکفایی مطلق یا وابستگی مطلق؛ هیچ‌کدام راه‌حل نیست

اقتصاد معاصر: درباره پیشنهادهایی که برای واردات محصولات کشاورزی آمریکا در ازای آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران مطرح شده، این موضوع چه پیامدی برای امنیت غذایی کشور دارد؟

خلج: من معتقدم ترامپ اساسا چنین کاری را انجام نمی‌دهد و این موضوع بیشتر یک بازی رسانه‌ای است. اما اگر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در ازای واردات محصولات اساسی آمریکا به یک رویه برای سیاست‌گذاران تبدیل شود، پیامد آن می‌تواند بسیار مهم باشد. برآوردهایی وجود دارد که میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران را از ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تا حتی ۱۰۰ یا ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. اگر این موضوع عادی شود که ما بگوییم نیازی به تولید یا حتی واردات از کشورهای دوست و همسایه نداریم و می‌توانیم با استفاده از پول‌های بلوکه‌شده از آمریکا کالا وارد کنیم، این یک خطای راهبردی است که امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این پول متعلق به جامعه ایران است و باید مردم ایران از آن منتفع شوند. یک رئیس‌جمهور آمریکایی نمی‌تواند برای نحوه استفاده از این منابع برای ما سیاست‌گذاری کند. من معتقدم در موضوع واردات، حتی به ‌صورت موردی، نباید به کشورهای متخاصم اعتماد کنیم. اگر بتوانیم بدون واردات محصولات کشاورزی از آمریکا و بدون ایجاد منفعت برای اقتصاد و کشاورزان این کشور، منابع بلوکه‌شده را آزاد کنیم، به مراتب بهتر است. 

در تعریف‌های جدیدتر از امنیت غذایی، علاوه بر ابعاد موجود، مساله فرهنگ و جغرافیای غذایی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی غذایی که مردم مصرف می‌کنند باید با فرهنگ و جغرافیای آنها متناسب باشد. بنابراین واردات محصولات از آمریکا می‌تواند از این منظر نیز محل بحث باشد.

اقتصاد معاصر: برای ایجاد تعادل میان تولید داخلی، واردات و ذخایر استراتژیک چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

خلج: ما برای تامین نیاز کشور سه مسیر داریم؛ تولید داخل، واردات و استفاده از ذخایر. مساله این است که این سه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. اولین موضوع، آمایش سرزمینی است. ایران کشور پهناوری است و کوهستان، صحرا، جلگه و مناطق مختلف اقلیمی دارد. باید ظرفیت‌های کل سرزمین را شناسایی کنیم تا در برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نه فقط نیازهای خودمان را تامین کنیم، بلکه در آینده بتوانیم به سمت صادرات نیز حرکت کنیم.

نباید صرفا بگوییم در شمال برنج بکاریم یا در جنوب خرما تولید کنیم. باید در سطح کلان مشخص شود هر قسمت از سرزمین چه ظرفیتی دارد و چگونه می‌توان آن ظرفیت را بالفعل کرد. این موضوع باید با استفاده از علم اقتصاد، حقوق و اقتصاد کشاورزی دنبال شود. در این میان، حفاظت از منابع نیز اهمیت دارد. نرخ فرسایش خاک در کشور بالاست و تبدیل زمین‌های کشاورزی به واحدهای مسکونی و تجاری نیز یک مساله جدی است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید با سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط، یک سند قوی و عملیاتی در حوزه آمایش سرزمینی تدوین کند.

دومین موضوع، اجرای قوانین و تخصیص واقعی منابع است. ما صرفا به نوشتن قانون روی کاغذ عادت کرده‌ایم. برای مثال در قانون حمایت از کالاهای کشاورزی و در قانون بودجه، برای خرید گندم منابعی در نظر گرفته می‌شود تا کشاورز بتواند نهاده تهیه کند و کشت سال آینده را انجام دهد. اگر این منابع به‌موقع تخصیص پیدا نکند، کشاورز نتیجه می‌گیرد که محصول خود را باید به دولت بفروشد بدون اینکه اطمینان داشته باشد پول آن را به‌موقع دریافت می‌کند. در چنین شرایطی، محصول خود را به دلال می‌فروشد تا پول نقد دریافت کند. در نتیجه ممکن است بخشی از تولید از چرخه رسمی خارج شود و کشور دوباره مجبور به واردات شود.

موضوع سوم، حمایت واقعی از کشاورزان است. صندوق‌های حمایت از کشاورزان و محصولات کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید منابع کافی داشته باشند تا در زمان بحران بتوانند از کشاورز حمایت کنند. اگر این منابع وجود نداشته باشد، کشاورزان خرد به‌تدریج از چرخه تولید خارج می‌شوند و زمین خود را می‌فروشند یا شغل خود را تغییر می‌دهند. همچنین نباید صرفا از منظر سودآوری کوتاه‌مدت به محصولات کشاورزی نگاه کنیم. اینکه تولید یک محصول در کشور دیگر ارزان‌تر از تولید داخل باشد، به‌تنهایی نباید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد. وابستگی غذایی در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های بسیار بیشتری ایجاد کند.

تجربه کشت فراسرزمینی نیز نشان داد که اگر قراردادها به‌درستی طراحی نشوند، ممکن است کشور هم تولید داخلی را از دست بدهد و هم نتواند از کشوری که در آن کشت انجام داده، محصول مورد نیاز خود را دریافت کند. بنابراین مسوولان باید نگاه بلندمدت داشته باشند و به جای تصمیم‌های کوتاه‌مدت، روی دانشکده‌های کشاورزی، مزارع و دانش تولید سرمایه‌گذاری کنند تا کشاورزی نه‌تنها جایگاه خود را در اقتصاد به دست آورد، بلکه در آینده بتواند به صادرات نیز منتهی شود.

تنوع مبادی واردات؛ پاشنه آشیل امنیت غذایی را باید پوشش داد

اقتصاد معاصر: یکی از راهکارهایی که مطرح کردید، تنوع‌بخشی به مبادی واردات است. این موضوع در عمل چگونه می‌تواند به امنیت غذایی کشور کمک کند؟

خلج: بر اساس آمار فائو، نسبت وابستگی ایران به واردات غلات در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۴۷.۹ درصد بوده و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی در شرایط تحریم و جنگ روسیه و اوکراین نیز توانسته‌ایم وابستگی خود را کاهش دهیم و این نشان می‌دهد با حمایت درست می‌توان این روند را ادامه داد. اما یکی از اقدامات مهم، هدفمند و متنوع کردن واردات است. ایران از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است و مرزهای آبی و خاکی متعددی دارد. بنابراین نباید همه واردات را به یک مسیر یا یک منطقه محدود کنیم.

برای مثال می‌توان از ظرفیت مبادی شمالی کشور برای تامین نیاز مناطق شمالی استفاده کرد. اگر امکان واردات نهاده از مسیر شمال وجود داشته باشد، دیگر لازم نیست همه نهاده‌ها از جنوب وارد و سپس به مناطق شمالی منتقل شوند. این موضوع می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را کاهش دهد. اما صرفا افزایش تعداد گمرک‌ها کافی نیست. باید ببینیم زیرساخت‌های موجود چه ظرفیتی دارند و آیا بنادر ما توان پذیرش کشتی‌هایی را که برای حمل کالا استفاده می‌شوند دارند یا خیر.

یکی از واردکنندگان به من می‌گفت کشتی ۱۳ هزار کانتینری آنها را به بندری هدایت کرده‌اند که ظرفیت کشتی‌های چهار تا پنج هزار کانتینری را داشته است. در نتیجه مجبور شده‌اند در کشور دیگری توقف کنند و کانتینرها را به کشتی‌های کوچک‌تر منتقل کنند تا امکان ورود به بندر فراهم شود. بنابراین باید هم مبادی وارداتی را متنوع کنیم و هم مبادی موجود را توسعه دهیم. فرایندهای گمرکی نیز باید اصلاح شود. ما قوانین بالادستی مناسبی داریم اما در مرحله اجرا با تعدد قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مواجهیم.

نمونه آن، گندم‌هایی بود که چند سال قبل در بندر خوزستان باقی ماند و به دلیل طولانی شدن فرایند، بخشی از آنها سبز شد. در چنین شرایطی، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر، لجستیک یکی از ارکان امنیت غذایی است. بر اساس مطالعه‌ای که فائو منتشر کرده، هر یک روز اختلال در لجستیک می‌تواند حدود ۷۰ کیلومتر به مسافت جابه‌جایی اضافه کند. این مساله درباره کالاهای فاسدشدنی اهمیت بیشتری دارد.

همچنین طبق همان مطالعه، یک درصد بهبود در لجستیک می‌تواند اثر قابل توجهی بر امنیت غذایی داشته باشد. بنابراین موضوع لجستیک را نمی‌توان صرفا مساله گمرک دانست؛ بلکه باید به‌عنوان بخشی از سیاست امنیت غذایی به آن نگاه کرد. وزارت جهاد کشاورزی باید محور یک شورای پژوهشی درون‌مرزی و برون‌مرزی باشد و با استفاده از ظرفیت موسسات پژوهشی خود، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، مسیرهای واردات و صادرات را به‌صورت علمی بررسی کند.

ما ظرفیت‌های محلی و علمی زیادی داریم که می‌توان از آنها استفاده کرد. حتی ظرفیت‌های ارتباطی و علمی با کشورهای همسایه نیز می‌تواند در شرایط خاص به کمک امنیت غذایی کشور بیاید.

اقتصاد معاصر: آیا می‌توان از تجربه کشورهایی مانند ترکیه برای مدیریت تجارت محصولات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی استفاده کرد؟

خلج: در عرصه بین‌المللی نمونه‌های مختلفی وجود دارد. بعد از جنگ روسیه و اوکراین، یکی از چالش‌ها این بود که مسیر صادرات برخی محصولات دچار مشکل شد. ترکیه در این میان تلاش کرد نقش واسطه را ایفا کند و برای صادرات محصولات دو طرف مسیرهایی ایجاد کند. ما نیز باید از ظرفیت بازیگران بین‌المللی استفاده کنیم. پیش از جنگ روسیه و اوکراین، کشورهایی مانند چین ذخیره‌سازی و واردات گندم خود را افزایش دادند. اینها اتفاقاتی است که در فضای بین‌المللی رخ می‌دهد و ما نیز باید با کار کارشناسی و پژوهشی آنها را رصد کنیم.

همچنین در قراردادهای دوجانبه می‌توان نیازهای دو طرف را در نظر گرفت. برای مثال روسیه به دلیل شرایط آب‌وهوایی خود در تولید برخی محصولات کشاورزی محدودیت دارد اما بازار بزرگی دارد. ایران می‌تواند در قالب قراردادهای دوجانبه، بخشی از نیازهای این کشور را تامین و در مقابل نیازهای خود را مدیریت کند.

در این زمینه حتی مسائل حقوقی و تصفیه ارزی نیز اهمیت دارد. تجربه قراردادهای سه‌جانبه در حوزه انرژی نشان داد که اگر ابعاد حقوقی و اقتصادی قراردادها به‌درستی دیده نشود، در زمان بحران ممکن است یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد و تامین دچار مشکل شود. بنابراین در امنیت غذایی باید همزمان ظرفیت‌های تولید، تجارت، حقوق، اقتصاد، لجستیک و روابط بین‌الملل را دید.

امنیت غذایی؛ از تولید و ذخیره‌سازی تا مدیریت رفتار مصرف‌کننده

اقتصاد معاصر: در پایان، اگر بخواهید جمع‌بندی کنید، مهم‌ترین اقداماتی که باید برای حفظ امنیت غذایی کشور انجام شود چیست؟

خلج: من چند نکته را جمع‌بندی می‌کنم. ابتدا اینکه باید میان خودکفایی مطلق و واردات مطلق تفاوت قائل شویم. هدف نباید این باشد که در تمام محصولات ۱۰۰ درصد خودکفا شویم و نه اینکه ۱۰۰ درصد به واردات وابسته باشیم. امنیت غذایی باید از سه مسیر تامین شود؛ تولید، ذخیره‌سازی و واردات.

برای مثال، نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تن است و طبق قانون باید حداقل ۳ تا ۴ میلیون تن ذخیره استراتژیک داشته باشیم. اگر در سال‌های پربارش و سال‌هایی که تولید مناسب است، ذخایر خود را تکمیل کنیم، در سال‌های ضعیف‌تر می‌توانیم از ذخایر استفاده کنیم و وابستگی به واردات را در بلندمدت کاهش دهیم. بر اساس آمار فائو، نسبت وابستگی ایران به واردات غلات در سال ۲۰۲۳ نسبت به دوره قبل کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری مناسب می‌توان وابستگی را باز هم کاهش داد.

در پنج سال اخیر، کشور با جنگ، تحریم و مشکلات اقلیمی مواجه بوده اما بر اساس برخی داده‌های فائو، شاخص‌های امنیت غذایی بهبود پیدا کرده است. برای مثال تعداد افرادی که دچار سوءتغذیه بوده‌اند، از حدود ۶.۸ میلیون نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته و شیوع ناامنی غذایی نیز کاهش پیدا کرده است. همچنین میزان انرژی مورد نیاز مردم نیز طبق داده‌های فائو افزایش یافته و ایران توانسته است نیاز کالری جامعه را پوشش دهد.

این داده‌ها باید به شکل درست برای مردم بازنمایی شود. گرانی با قحطی یکی نیست و افزایش قیمت لزوما به معنای نبود کالا یا فروپاشی امنیت غذایی نیست. در کنار کار پژوهشی واقعی، باید در حوزه اطلاع‌رسانی نیز بهتر عمل کنیم. مردم باید بدانند که برای مثال نیازی نیست در شرایط جنگی و بحرانی به‌صورت هیجانی ۲۰ کیلو مرغ یا ۴۰ کیلو گوشت خریداری کنند. اگر ذخایر و برنامه‌ریزی مناسبی وجود داشته باشد، خریدهای هیجانی فقط بازار را دچار مشکل می‌کند. بنابراین دستگاه‌های متولی باید آمارهای واقعی را به مردم منتقل کنند تا جامعه دچار هیجان نشود.

در نهایت، ما باید از یک واردکننده به سمت صادرکننده حرکت کنیم اما این اتفاق با تصمیم‌های کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهد. باید در کوتاه‌مدت از بازار و کشاورز حمایت کنیم، ذخایر استراتژیک را تقویت کنیم، مبادی وارداتی و صادراتی را متنوع کنیم و در بلندمدت با حمایت از تولید و دانش کشاورزی، وابستگی به واردات را کاهش دهیم. اگر این برنامه‌ریزی به‌درستی انجام شود، می‌توانیم در بلندمدت نه‌تنها نیازهای خودمان را تامین کنیم، بلکه از ظرفیت کشاورزی کشور برای حضور در بازارهای صادراتی نیز استفاده کنیم.