تامین مالی ۵.۴ همتی توسعه زیرساخت‌های حوزه انرژی کشور از محل مالیات با تصمیم مستقیم مردم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سومین دوره در سومین سال دولت چهاردهم به تصویب دولت رسیده است و این طرح در سال سوم با جهشی چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته پیش می‌رود. در سال ۱۴۰۵، شمار پروژه‌های قابل انتخاب از سوی مؤدیان به ۲ هزار و ۸۳ پروژه ملی و استانی رسیده و اعتبار اختصاص‌یافته به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

حوزه آموزش و پرورش با ۹۰۹ پروژه، معادل ۴۳ درصد کل پروژه‌ها، بیشترین سهم را دارد و پس از آن آب و کشاورزی با ۳۴۶ پروژه، فرهنگ و ورزش با ۲۲۲ پروژه و سلامت با ۲۰۵ پروژه قرار دارند. این طرح با سپردن انتخاب محل مصرف مالیات به مؤدیان، شفافیت را جایگزین بی‌اعتمادی کرده و انگیزه پرداخت داوطلبانه را افزایش می‌دهد. 

در میان تمامی حوزه‌های تحت پوشش این طرح، بخش انرژی و آب به عنوان یکی از حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین پروژه‌های سال ۱۴۰۵ شناخته می‌شود. با تعریف ۳۶۰ پروژه زیرساختی در این حوزه و تخصیص اعتباری بالغ بر ۵.۴ همت، دولت گام بلندی برای رفع چالش‌های بنیادین این بخش برداشته است. این تمرکز ویژه، نشان‌دهنده درک درست از نیازهای حیاتی کشور برای تضمین پایداری فعالیت‌های صنعتی و رفاه عمومی است. 

نکته حائز اهمیت در این میان، پیوند عمیق میان نیاز راهبردی کشور و نگرش مودیان است. در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی به یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع و مودیان تبدیل شده است. مشاهده این واقعیت که مالیات‌های پرداختی، مستقیما در مسیر رفع ناترازی انرژی و بهبود زیرساخت‌های آب قرار می‌گیرد، موجب شده است مودیان با دیدی مثبت‌تر و آگاهی بیشتر، به این طرح توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که مستقیما منافع پرداخت مالیات را در پایداری انرژی خود احساس می‌کنند. 

نگاهی به عملکرد گذشته نشان می‌دهد که این مسیر، تداوم یک روند رو به رشد است. در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، تأمین مالی ۳۹۱ پروژه در حوزه انرژی و آب با اعتباری بیش از ۶ همت انجام شده بود که زیربنای لازم را برای اقدامات فعلی فراهم کرد. اکنون در سال ۱۴۰۵، با تخصیص ۵.۴ همت اعتبار برای ۳۵۹ پروژه، این روند با تمرکز بیشتر بر پروژه‌های زیرساختی و با هدف‌گذاری دقیق‌تر، ادامه می‌یابد تا اثرگذاری نهایی بر پایداری انرژی محسوس‌تر شود. 

طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در حوزه انرژی و آب، یک چرخه کامل از اعتماد، مشارکت و توسعه است. با تبدیل مالیات به سرمایه‌ای برای رفع ناترازی‌ها، نه تنها مشکلات زیرساختی کشور مرتفع می‌شود، بلکه از طریق ایجاد شفافیت و نظارت، بستری برای رشد پایدار اقتصادی و تقویت ثبات انرژی در صنایع و خانواده‌ها فراهم می‌گردد. 

در همین رابطه فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش مبلغ و حجم طرح‌های در دسترس مردم برای انتخاب در سال سوم اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خاطرنشان کرد: نشان‌دار کردن مالیات‌ها یکی از اقدامات مثبت وزارت اقتصاد طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود که با محوریت سازمان امور مالیاتی انجام شد. همواره این خواسته وجود داشت که پروژه‌های بیشتری در این طرح گنجانده شود و مبلغی که نشان‌دار می‌شود، افزایش پیدا کند. در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد افزایش اعتبارات این طرح به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان هستیم. 

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این طرح؛ تحقق شفافیت و نظارت مردمی بر محل مصرف مالیات است که رقم خورده است؛ همچنین با اختصاص مستقیم عواید مالیاتی به پروژه‌های مشخص، فرآیند تخصیص منابع از حالت سنتی و کلی به حالت بهینه و هدفمند تغییر می‌یابد. این دقت در تخصیص، باعث می‌شود که بودجه کشور نه به صورت پراکنده، بلکه در گلوگاه‌های اصلی توسعه که بیشترین نیاز را دارند، تزریق شود. 

شاهسواری با اشاره به توجه ویژه مودیان به موضوع تخصیص مالیات خود در راستای پروژه‌های حوزه آب و انرژی بیان کرد: یکی از پروژه‌های زیرساختی مهم در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها سال ۱۴۰۵، در بخش انرژی و آب است که  زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه  با ۳۶۰ پروژه تعریف شده، اعتباری بالغ بر ۵.۴ همتی دریافت خواهد کرد.

وی همچنین گفت: توجه ویژه مودیان به حل ناترازی انرژی در این طرح قابل توجه است که نیاز راهبردی کشور و صنایع کشور در کاهش ناترازی، موردتوجه مودیان در محل مصرف مالیات خود قرار گرفته است.