بازار بدهی اسرائیل در وضعیت هشدار/ نگاهی به ۳ عامل اصلی فروپاشی اقتصاد تل‌آویو

اقتصاد معاصر-هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد اسرائیل که سه دهه با اتکا بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اکوسیستم استارت‌آپی و دسترسی ارزان به تامین مالی جهانی توانسته بود به یکی از اقتصادهای فناوری محور در منطقه تبدیل شود، از اکتبر ۲۰۲۳ به‌ دلیل جنگ‌های چندجبهه‌ای در غزه، مرز لبنان و جنگ اخیر با ایران، با چالش‌های ممتد روبه‌رو است.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اقتصاد اسرائیل نه‌ فقط وارد چرخه‌ای ممتد از منازعات چندجبهه‌ای شده، بلکه سناریوی محتمل «تداوم و تشدید جنگ» چشم‌اندازی تاریک‌تر از ارزیابی‌های پیشین ترسیم کرده است. در این سناریو، عملیات نظامی به جای فروکش، به مرزهای شمالی و احتمالا به حوزه‌‌های دریای سرخ و جبهه سایبری گسترش می‌یابد؛ به‌ نحوی که هزینه‌های دفاعی دائما فزاینده، حق‌بیمه ریسک را در محدوده‌های بی‌سابقه تثبیت می‌کند و سرمایه‌گذار، گزینه خروج را بر ماندن ترجیح می‌دهد.

با کاهش مستمر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گریزان‌شدن سرمایه انسانی و دسترسی محدود دولت و بخش خصوصی به بازارهای مالی جهانی، سه ستون سنتی اقتصاد رژیم صهیونیستی -FDI، استارت‌آپ‌ها و اعتبار ارزان– اکنون در معرض فروپاشی تدریجی قرار گرفته‌اند و اقتصاد را به مسیری سوق می‌دهند که حتی رشد اسمی نیز برای جبران تورم و نرخ بهره کافی نخواهد بود. 

مسیر سقوط رتبه و پیامدهای بازار بدهی 

تنزل دو پله‌ای مودیز از A۲ به Baa۱ ظرف دوازده ماه، همراه با حفظ چشم‌انداز منفی، به این معناست که اوراق رژیم صهیونیستی اکنون فقط یک درجه از طبقه «جانک» فاصله دارد. فیچ در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ تایید کرد که رتبه کنونی می‌تواند شوک جنگ با ایران را «جذب» کند اما ادامه درگیری یا تشدید آن، به‌ سرعت ظرفیت جذب را فرسوده خواهد کرد.

نتیجه در بازار اولیه و ثانویه محسوس است؛ حق‌ بیمه CDS پنج‌ساله –که تا پیش از جنگ کمتر از ۹۰ واحد بود– در ژوئیه ۲۰۲۵ هنوز حوالی ۱۸۰–۲۰۰ واحد نوسان می‌کند و بازده اوراق ده‌ ساله، با وجود عقب‌نشینی اخیر شِکِل، دستِ‌کم ۱۲۰ نقطه پایه بالاتر از میانگین ۲۰۱۸-۲۰۲۲ مانده است. حفظ این فاصله پرهزینه، بار هزینه بدهی دهه آینده را چند میلیارد دلار افزایش خواهد داد و فضا را برای سرمایه‌گذاری عمومی محدود می‌کند.

تراز مالی و بودجه ۲۰۲۵؛ میان ریاضت و جنگ

مجلس در دسامبر ۲۰۲۴ بودجه ۲۰۲۵ را با سقف ۷۵۶ میلیارد شِکِل و هدف کسری ۴.۴ درصد GDP تصویب کرد؛ با این حال، بانک اسرائیل تخمین می‌زند کسری واقعی به‌ دلیل مخارج جنگ و افت درآمد مالیاتی می‌تواند بیش از ۲ برابر شود و به محدوده ۸ درصد GDP برگردد. سهم بودجه دفاعی برای ۲۰۲۵ به ۱٠۸ میلیارد شِکِل (معادل حدود ۱۵ درصد مخارج عمومی) رسیده است –بالاترین نسبت از زمان انتفاضه دوم– در حالی‌ که بودجه آموزش و بهداشت رشد منفی واقعی را تجربه می‌کنند.

بسط هزینه‌ها، نسبت بدهی را با یک شتاب غیرخطی از ۶۰ درصد پیش از جنگ به ۶۷ درصد در ۲۰۲۴ و به احتمال زیاد ۷۵ درصد در ۲۰۲۵ می‌رساند؛ سطحی که آخرین بار در رکود فناوری اوایل دهه ۲۰۰۰ دیده شد. 

تورم، سیاست پولی و نرخ ارز

بانک اسرائیل در ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ برای دوازدهمین جلسه پی‌درپی نرخ کلیدی ۴.۵ درصد را حفظ کرد و اعلام نمود فقط در صورت ماندگاری تورم در میانه بازه هدف، کاهش نرخ را آغاز می‌کند. نرخ تورم از اوج ۳.۸ درصد ژانویه به ۳.۱ درصد در مه کاهش یافت اما همچنان بالای سقف است؛ بخشی از این کاهش ناشی از تقویت ۷ درصدی شِکِل در پی فروکش تنش با ایران بوده است. با این حال خطر «تغذیه دومینو» از افزایش دستمزدهای بخش عمومی و جهش قیمت انرژی (به‌ ویژه سوخت جت و دیزل) در نیمه دوم ۲۰۲۵ باقی است.

در سناریوی تداوم جنگ، تضعیف دوباره شِکِل می‌تواند تورم وارداتی را احیا کرده و بانک مرکزی را ناگزیر از حفظ سیاست انقباضی کند؛ سیاستی که رشد اعتباری خانوار و سرمایه‌گذاری شرکتی را بیش از پیش محدود می‌سازد.

تصویر واقعی اقتصاد؛ بازار کار، مصرف و صادرات

فقدان روزانه ۲۲۰ هزار کارگر فلسطینی –معادل حدود یک‌سوم کارگران صنعت ساختمان– همراه با بسیج ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره، بخش ساخت‌وساز را فلج کرده است. برآورد وزارت مسکن نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد پروژه‌های عمرانی بزرگ یا متوقف شده‌اند یا با تاخیرهای بالای شش‌ماه مواجه‌اند؛ بانک مرکزی سهم این وقفه را ۲ تا ۳ واحد درصد از رشد ۲۰۲۴ ارزیابی کرده است.

در گردشگری، ورود گردشگران در ۲۰۲۴ فقط ۲.۱ میلیون نفر بود؛ یعنی کمتر از نیمی از سطح پیش از کووید. مصرف خصوصی که در Q۴-۲۰۲۳ حدود ۲۷ درصد افت کرده بود، در بهار ۲۰۲۵ به‌ تدریج احیا شد اما هنوز ۹ درصد زیر روند قبل از جنگ است. صادرات خدمات فناوری –مزیتی که نیمی از مازاد حساب جاری را پوشش می‌داد– به‌ دلیل تعویق قراردادهای برون‌سپاری در ایالات متحده و اروپا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ همچنان ۱۲ درصد پایین‌تر از سطح سال قبل قرار دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی و مهاجرت سرمایه انسانی

بر پایه گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۲۵ آنکتاد، مجموع FDI به رژیم صهیونیستی در ۲۰۲۴ فقط ۱۷.۲ میلیارد دلار بود؛ نزدیک به سطح ۲۰۱۵ و ۲۷ درصد پایین‌تر از میانگین ۲۰۱۸-۲۰۲۲؛ اگرچه در نیمه نخست ۲۰۲۵، ورود ۱۱.۸ میلیارد دلار گزارش شد اما بخش عمده آن به خرید استارت‌آپ‌های اسرائیلی در حوزه امنیت سایبری توسط شرکت‌های آمریکایی اختصاص داشت و تاثیر محدودی بر اشتغال داخلی خواهد داشت.

هم‌زمان طبق گزارش هِنلی اند پارتنرز، در ۲۰۲۳ حدود ۲۰۰ فرد با دارایی خالص بالا کشور را ترک کردند که نخستین جریان خالص منفی از سال ۲۰۱۳ محسوب می‌شود. تشدید مالیات بر سودهای سرمایه و نامطمئن شدن آینده امنیتی، حتی جذب استعداد از اروپا و هند را نیز دشوارتر کرده است.

چرخش اکوسیستم استارت‌آپی به نوآوری دفاعی

افزایش تقاضای صنایع دفاعی باعث شده بیش از ۳۵ درصد استارت‌آپ‌های ثبت‌شده در ۲۰۲۴ مستقیما در زنجیره تامین دفاعی فعالیت کنند. صادرات دفاعی ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرد. هرچند این اقبال می‌تواند شکاف سرمایه را به‌ طور مقطعی پر کند اما خطر تمرکز بیش‌ از حد اقتصاد بر بخش نظامی و وابستگی به دولت‌های خریدار را افزایش می‌دهد؛ تجربه دهه ۱۹۸۰ نشان می‌دهد چنین تمرکزی می‌تواند چرخه نوآوری مدنی را خفه کند و اسرائیل را در معرض تحریم‌های آتی حقوق بشری قرار دهد.

سناریوها و برآورد رشد

بانک رژیم صهیونیستی در آخرین به‌روزرسانی، رشد ۲۰۲۵ را ۳.۳ درصد و ۲۰۲۶ را ۴.۶ درصد پیش‌بینی می‌کند؛ فرضی که به توقف درگیری فعال با ایران و کنترل هزینه‌های دفاعی وابسته است. اما در سناریوی ادامه جنگ که به تعبیر مودیز هنوز محتمل است، ترکیب بدهی رو به رشد، سرمایه گران و استمرار خروج سرمایه انسانی می‌تواند رشد سرانه واقعی را تا پایان دهه به نزدیکی صفر برساند، ضمن آنکه احتمال افت رتبه به محدوده جانک را افزایش می‌دهد.

اقتصاد در محاصره جنگ بی‌پایان

اقتصاد اسرائیل که طی دو دهه با سوبسید اعتبار ارزان و نوآوری مدنی رشد می‌کرد، اکنون در سناریوی تداوم و تشدید جنگ، اقتصاد رژیم با معمایی سه‌وجهی سرمایه گران، رشد شبه‌صفر و خطر تنزل نهایی به محدوده جانک روبه‌رو است. با ادامه عملیات و درگیری ها نه‌ فقط هزینه دفاعی هر ساله بالاتر می‌رود، بلکه نسبت بدهی به تولید را تا ۲۰۲۷ به آستانه ۸۲ درصد می‌رساند و حق‌بیمه CDS را بالای ۲۰۰ واحد تثبیت می‌کند؛ معادله‌ای که برای جذب سرمایه غیرنظامی به معنای چراغ قرمز دائمی است.

پیشران‌های فناوری دفاعی ممکن است در کوتاه‌مدت شکاف تولید را تا حدی پر کنند اما تجربه اقتصادهای نظامی‌زده نشان می‌دهد وابستگی بلندمدت به صادرات تسلیحاتی، نوآوری مدنی و بهره‌وری کل عوامل را فرسوده می‌سازد. اگر ساختار امنیتی تغییر نکند، «اقتصاد استارت‌آپی» به‌ تدریج جای خود را به «اقتصاد پناهگاه‌های بتنی» خواهد داد؛ جایی که پایداری مالی جای خود را به بقای کوتاه‌مدت می دهد. بدون امنیت، اقتصاد استارت‌آپی اسرائیل در دهه پیشِ رو، بیش از آنکه موتور رشد باشد، به بخش توزیع‌کننده منابع دولتی در یک بازی جمع صفر تبدیل خواهد شد.